أخبار وطنية هذا ما أكده بوعلي المباركي بشأن استعداد اتحاد الشغل للاضراب العام في القطاع العام و في الوظيفة العمومية
اكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل اليوم في تصريح إعلامي له بمناسبة إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية ببنزرت استعدادا للاضراب العام في القطاع العام و في الوظيفة العمومية على تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة مستحقة و مشروعة للاجراء تسهم في ترميم الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية في ظل ما عرفته من تهرا نتيجة الارتفاع المتواصل للأسعار و عدم سيطرة الدولة على مسالك التوزيع و عدم القدرة على التحكم في الأسعار اليوم.
وأشار المباركي الى ان القطاع العام مستهدف من قبل بعض اللوبيات وبعض المؤسسات المالية و الصناديق الدولية المانحة التي تهدف إلى فرض املاءات ترمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية و التقليص في دور الدولة في التشغيل و الدعم و و في دور المرفق العام في خدمة التونسيين و الفىات الهشة.
وبين المباركي أن الاتحاد العام التونسي للشغل يتبنى و يدافع على خيار المحافظة على المؤسسات العمومية مع التوجه نحو تشخيص أوضاعها حالة بحالة و إصلاحها حتى تصبح قادرة على المنافسة و تصبح ذراعا ماليا للدولة وجزءا من مواردها الأساسية مشيرا إلى أن الاتحاد يدافع على حقوق منظوريه ويرفض التفويت في مكاسب التونسين و منفتح على التفاوض الجدي و يعتبر أن الإضراب قرارا اضطراري.
